-
• Terrorism and political asylum (sections 313 and 305, para. 3, of the Code of Penal Procedure)
• الإرهاب واللجوء السياسي (الفصلان 313 و305 فقرة 3 من مجلة الإجراءات الجزائية)
-
Under sections 313 and 305 of the Code of Penal Procedure, Tunisian legislation prohibits the granting of political asylum to the perpetrators of criminal offences categorized as terrorist.
يمنع التشريع التونسي حسب منطوق الفصلين 313 و 305 من مجلة الإجراءات الجزائية منح اللجوء السياسي لمقترفي الجرائم المتصفة بالإرهابية.
-
Therefore, although the Code of Criminal Procedure does not explicitly recognize the principle of extradite or prosecute, the net result of its adoption of such a wide-ranging basis for international jurisdiction is a de facto recognition of that principle.
هذا، ولئن لم تقر مجلة الإجراءات الجزائية صراحة مبدأ التسليم أو المحاكمة، فإن من نتائج تبنيها لمثل هذا الاختصاص الدولي الموسع إقرار عملي للمبدأ المشار إليه.
-
It should be mentioned in this regard that sections 313 and 305 of the Code of Penal Procedure do not regard terrorist offences as political offences and, accordingly, do not grant refugee status in such cases.
في هذا الصدد، يجدر التذكير بأن الفصلين 313 و 305 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يعتبران الجرائم الإرهابية جرائم سياسية، ولا يُمنح فيها تبعا لذلك اللجوء السياسي.
-
Article 36 of the Code of Criminal Procedure permits the injured party to start criminal proceedings by initiating the prosecution if the prosecutor has dropped the case.
فالفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح للطرف المتضرر بمباشرة الإجراءات الجنائية عن طريق إثارة الدعوى العمومية عندما يحفظ وكيل الجمهورية القضية.
-
3.4 The complainant explains that, under article 45 of the Code of Criminal Procedure, any person who becomes a civil party to the prosecution is liable under civil and criminal law towards the accused if the case is dropped.
3-4 وتوضح صاحبة الشكوى أنه وفقاً للفصل 45 من مجلة الإجراءات الجزائية، كل شخص يقوم بالدعوى المدنية مسؤول مدنياً وجنائياً أمام المتهم في حالة رفض الدعوى.
-
As soon as the Tunisian authorities had been notified by the Committee of the complainant's communication, the Ministry of Justice and Human Rights, acting in accordance with article 23 of the Code of Criminal Procedure, referred the matter to the State prosecutor of the Tunis court of first instance.
ومنذ إخطار اللجنة السلطات التونسية ببلاغها، اتصلت وزارة العدل وحقوق الإنسان، عملاً بالفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
-
These proceedings can be held simultaneously with the criminal prosecution or separately, in a civil court, as set out in article 7 of the Code of Criminal Procedure.
ويمكن رفع هذه الدعوى بالتزامن مع الدعوى العمومية، أو بشكل منفصل أمام هيئة قضائية مدنية، كما ينص على ذلك الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
Pursuant to article 104 of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor set out written petitions for further investigations, including a summons sent to the complainant at her current residence in France.
ووجه وكيل الجمهورية طلبات كتابية، بموجب الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء تحقيق تكميلي، والقيام على وجه الخصوص باستدعاء صاحبة الشكوى بمقر إقامتها الحالي في فرنسا.
-
Tunisia reported that sections 331 to 335 of the Tunisian Code of Criminal Procedure regulate cooperation with foreign States in order to facilitate investigation and prosecution and the exchange of information.
وأفادت تونس بأن الفصول 331 إلى 335 من مجلة الإجراءات الجزائية تنظم التعاون مع الدول الأخرى لتيسير إجراء التحقيقات والملاحقة وتبادل المعومات.